اسلام ناب

محمدسروش محلاتی*

   

طرح سؤال:

در جامعه اسلامی و حکومت دینی که شهروندان مسائل دینی خود را از مراجع تقلید اخذ نموده و به «فتوای» آن ها عمل می‌کنند، و مسائل اجتماعی را هم از ولی امر اخذ نموده و به «حکم» او عمل می‌نمایند، درک و فهم شهروندان در چه قلمروی اعتبار دارد و آیا شعور و تشخیص آنان در برابر «فتوی» و «حکم»، ارزشی دارد؟

 

توضیح آنکه در نظام های عرفی، «قانون» یگانه سند معتبری است که وظایف و تکالیف شهروندان را ارائه می‌کند، و فراتر از آن، فتوای فقیه و حکم حاکم، الزامی برای هیچ کس ایجاب نمی‌کند و البته شهروندان هرچند وظیفه اجرای قانون و احترام به آن را برعهده دارند، ولی این وظیفه مانع از «نقد قانون» و حتی تلاش برای «تغییر قانون» با استفاده از راهکارهای مشخص و تعیین شده ندارد؛ ولی در حکومت دینی، شهروندان علاوه بر الزامات قانونی، با دوگونه الزام دیگر نیز روبرویند:

 

الف) الزاماتی که از سوی مفتیان اعلام می‌شود و شهروندان مقلّد باید به آن فتاوی ملتزم باشند، ب)‌الزاماتی که از سوی حاکم اعلام می‌شود و شهروندان و دولتمردان باید آن را رعایت کنند. در این صورت، «فضای انتخاب» برای شهروندان محدودتر شده، و «الزامات بیشتری» بر رفتارشان حاکم می‌گردد. در این فضا، این سؤال مطرح می‌شود که شهروند متدیّن و متعهّد به شریعت، در چه قلمروی می‌تواند به «تشخیص خود» عمل نموده و حتی درک و شعور او، بر فتوی و حکم نیز تقدم پیدا می‌کند؟

 

تحقیق و بررسی

 

تقلید یک رفتار عقلائی است که مبنای آن «رجوع جاهل به عالم» بوده و در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. قهراً در مسائل دینی هم کسی که نمی‌تواند مستقیماً از منابع فقهی استنباط کند، باید به مجتهد که «خُبره» است، مراجعه نماید و مطابق نظر او عمل کند. تا این جا، مطلب کاملاً روشن است، ولی در صورتی که فتوای فقیه، برای مقلّد غیر قابل قبول باشد به گونه ای که مقلّد به خطای آن یقین پیدا کند، او چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید چشم خود را ببندد و به همان فتوا عمل کند؟

 

اگر تقلید، مبنای عقلائی داشته باشد، آیا در چنین وضعی باز‌ هم تقلید کردن از سوی عقلا توصیه می‌شود؟ مثلاً فردی را در نظر بگیرید که به پزشک متخصّص مراجعه کرده، ولی وقتی نسخه‌ی پزشک را مطالعه می‌کند، با توجه به اطلاعات ناقصی که دارد «یقین» پیدا می‌کند که پزشک اشتباه کرده، آیا باز ‌هم خردمندان به او توصیه می‌کنند که همان داروهای تجویز شده را مصرف کند؟

 

از نظر زبده ترین محققان اسلامی، پاسخ به این سؤال منفی است. میرزای شیرازی بزرگ که در اوج فقاهت شیعی در قرن اخیر قرار دارد، چنین تقلیدی را تخطئه می‌کند و می‌گوید دلیل جواز تقلید، شامل چنین مواردی نمی‌شود و کسی که در مسأله ای به اعتقادی بر خلاف اعتقاد مجتهد خود رسیده، نمی‌توان او را به تقلید از نظر مجتهد موظف دانست. (ملا علی روزدری، تقریرات میرزای شیرازی، ج4، ص243)

 

محقق برجسته آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز تقلید کردن از فتوائی که مقلّد اعتقاد به خطا و اشتباه آن دارد را در «غایت اشکال» می‌شمارد و ادله جواز تقلید را مربوط به مواردی می‌داند که مقلّد چنین اعتقادی نداشته باشد.

 

«جواز التقلید فی مسألة یعتقد المقلد بخطأ المجتهد فیها و عدم العبرة بنظره فی غایة الاشکال والمسلّم من ادلة جوازه او وجوبه انّما هو فیما اذا لم یکن الامر کذلک فتدبّر.»(حاشیه رسائل، ص448)

 

این نکته در مباحث علمی برخی محققان دیگر نیز مطرح شده (میرزا حبیب اله رشتی، بدایع الافکار، ص425 و آقا ضیاء عراقی، مقالات الاصول، ج2، ص494) و پاره‌ای از فقها هم در فتاوای خود آن را آورده‌اند.(حسینعلی منتظری، استفتاءات، ج2، ص77: اگر نسبت به فتوای مجتهدی وثوق به خطای او پیدا کردید، تقلید از او در این مسأله جایز نیست.)

 

در گذشته، موارد نادری اتفاق می‌افتاد که مقلّد استثنائا ، اطمینان به خطای مجتهد پیدا کرده، و آن فتوا، برای او از اعتبار ساقط شود، دلیل این «نُدرت» آن بود که صرفاً فضلای حوزه در جریان استدلالات فقهی قرار داشتند و ذهنشان با اشکالات علمی آشنا بود و الّا عامه‌ی مردم، معمولاً چندان از مباحث علمی به دور بوده و روح تعبّد بر جانشان حاکم بود که در برابر «فتوی»، هیچ گونه شک و تردیدی به ذهنشان خطور نمی‌کرد و با اطمینان خاطر به آن عمل می‌کردند.

 

ولی در عصر حاضر، در اثر علل و عوامل متعدّدی، تردید در صحّت استنباط و اجتهاد فقیه، در میان مقلّدان نادر نیست و گاه این تردیدها چندان قوّت پیدا می‌کند که مقلّد را نسبت به یک فتوا بی اعتماد می‌نماید. در این صورت چنین فتوائی نمی‌تواند برای او «حجت شرعی» باشد و باید به فتوای دیگری که چنین محذوری ندارد، عمل کند. به همین دلیل است که فتوا در عصر ما، از آن استحکامی که در میان عامه مردم برخوردار بود و بدون چون و چرا، پذیرفته می‌شد و گاه در اثر یک تصور جاهلانه، اجتهاد «خطا ناپذیر» تلقی شده و محصول آن عیناً همان «حکم واقعی» پنداشته می‌شد، و حتی هر فتوا، ممهور به مهر ولی عصر (ع) دیده می‌شد، کاملاً فاصله گرفته است.

 

در شرایط کنونی، نباید «اجتهاد» را به دست نو رسیدگان کم اطلاع از فقاهت داده و سطحی نگری در استنباط را پذیرا شد، بلکه «دفاع از اجتهاد» اقتضا می‌کند که مجتهدان، آراء فقهی خود را چنان مستدل و مستحکم ارائه کنند که برای طبقات تحصیل کرده حتی الامکان قابل هضم بوده و مقلّدان را به نفی و انکار سوق ندهد. در غیر این صورت، «عقلاً» از مقلّدان نمی‌توان «انتظار تقلید» داشت، چه اینکه «شرعاً» نیز چنین تقلیدی برای آنها جایز نیست.

 

انکار مقلّدان

 

اینک به اجمال می‌توان اشاره کرد که چرا و چگونه، گاه مقلّدان، فتوائی را غیر قابل قبول می‌شمارند و فهم ناقص خویش را بر استنباط فقها، ترجیح می‌دهند:

 

1ـ در احکام اجتماعی و اقتصادی که درک «مصالح و مفاسد» برای عقل بشر امکان پذیر است، فتوائی که صرفاً «جنبه صوری» یک مسأله را حفظ می‌کند و از مصالح آن فاصله می‌گیرد، ممکن است مقلّد را در موضع نفی وانکار قرار دهد، مثل فتوی به اینکه قرض ربوی، حرام است ولی با ضمیمه کردن یک سیر نبات، حلال شده و می‌توان میلیاردها تومان از این راه «درآمد مشروع» کسب کرد!

 

2ـ در مسائل اخلاقی که زشت و زیبائی یک عمل برای «وجدان انسان ها» قابل درک است، گاه فتوی به مجاز بودن مواردی از یک عمل زشت و قبیح، برای مقلّد باور نکردنی است، مثل فتوی به اینکه دروغ گفتن و یا وعده‌ی دروغ دادن، قبیح و حرام است، ولی شوهر استثناً می‌تواند به همسر خود وعده‌ی دروغ بدهد!

 

3ـ در مسائل دنیوی مثل علوم سیاسی گاه «دانش بشر» به نتایجی می‌رسد که برای یک انسان تحصیل کرده، فتوای ناسازگار با آن قابل قبول نیست، مثلاً او «خوانده» و «پذیرفته» است، که قدرت مطلق، موجب فساد است، و لذا قدرت حتماً باید با «نظارت» و «دوره‌ای» بودن مهار و کنترل شود، از این رو اگر برای مقلد فتوائی با این دستاوردهای مقبول در تضاد باشد، قهراً تعبد به آن فتوا برایش دشوار یا غیر ممکن خواهد بود.

 

4ـ مباحثی از نوع بحث های «حقوق بشر»، هر چند به لحاظ مبانی نظری، از «قطعیت» برخوردار نیست، ولی نمی‌توان انکار کرد که گاه این مسائل در باور و ذهنیت یک نسل چنان وجاهت و اعتبار پیدا می‌کند، که هر حکم مخالف آن، بی اعتبار جلوه می‌کند. مثلاً امروزه بسیارند مسلمانان مقلّدی که به مجازات قتل برای مرتد، چنان ناباورانه نگاه می‌کنند که حاضر نیستند این فتوای مورد تسالم را به اسلام نسبت دهند.

 

5ـ تجربه گرایی نسل حاضر، موجب آن شده که آن ها در داوری نسبت به اعتبار فتوا هم، مانند اعتبار قانون، به سراغ «تجربه» رفته و «کارآمد» بودن را ملاک درست یا غلط بودن آن بدانند. آن ها به فتوایی که «آزمون» موفقی از آن دیده نشده، برچسب بی اعتباری می‌زنند و بر اجتهادی که به آن فتوا رسیده، خط بطلان می‌کشند. بااین قضاوت، مثلاً اگر آمار و ارقام، موفقیّت فتوائی را در باب تقلیل مفاسد اخلاقی، یا اجتماعی یا اقتصادی تأیید نکند، بر آن فتوی اعتماد نمی‌کنند.